بازبینی آیین‌نامه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی، راهی برای بهبود وضعیت خصوصی‌سازی

 

به گزارش  اتاق خبر به نقل از ایرنا، خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش بهره وری شرکت‌ها و بنگاه‌ها و کوچک سازی دولت انجام شد؛ اما این هدف نه‌تنها محقق نشد، بلکه خود خصوصی سازی مشکلی به مشکلات اقتصاد ایران افزود، زیرا بخش مهمی از واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها و یا زیرمجموعه دولت واگذار شد.

درخواست رئیس جمهور برای ترسیم بایدها و نبایدها در خصوصی سازی

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه امسال در نخستین رویداد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در این زمینه گفت: اینکه واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به‌معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.

وی با اشاره به خصوصی‌سازی، بیان کرد: باید نقد منصفانه صورت بگیرد نه اینکه تقصیرها را به عهده مدیران گذشته بیندازیم، نباید نگاه افراطی و یا تفریطی داشته باشیم. ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در خصوصی‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند.

مشکلی به نام خصوصی سازی 

«علی افضلی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به واگذاری‌های خصولتی و معضلات آن در کشور اشاره کرد و افزود: در برخی از مواقع شاهد واگذاری برخی از شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی هستیم، این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی شامل طیف گسترده‌ای می‌شوند که باید در ابتدا مورد بررسی قرار بگیرند.

وی صندوق‌های بازنشستگی را جزو نهادهای عمومی غیردولتی دانست و گفت: واگذاری برخی از شرکت‌ها به این نهادها و سهامدار بودن آنها فی‌نفسه اتفاق منفی محسوب نمی‌شود؛ اما اینکه نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق بازنشستگی قرار است بنگاه‌داری کنند یا سهامداری، معمایی است که همچنان در کشور بدون پاسخ باقی مانده است.

این کارشناس حوزه خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: سهامداری آنها لزوماً اتفاق بدی نیست اما باید این موضوع مورد نظر باشد که قرار است چگونه ترکیب سهامداران و هیات مدیره چیده شود و اختیار شرکت‌ها را در دست بگیرند؟ آیا صرفاً به عنوان سهامدار در این شرکت‌ها حضور دارند تا از نام و توان آن شرکت استفاده کنند؟ تاکنون در کشور به این مسایل پاسخ شفاف و درستی داده نشده است.

افضلی به سهامداری گروه‌های مختلف بازنشستگی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشی و نیز صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که قرار است اختیار این شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی بدهیم یا خیر؛ همچنین باید سقف مشخصی را که قرار است نهادهای مختلف در هر صنعت به دست بگیرند را مشخص کرد. این موضوع به عنوان نکته مهمی محسوب می‌شود که تاکنون در کشور توجه چندانی به آن نشده است.

وی با بیان اینکه اکنون در کشور با بحرانی به نام خصوصی سازی مواجهیم، گفت: خصوصی سازی تخصصی و واگذاری نباید به این شکل باشد که به صورت رد دیون و بدون هیچ نگرانی نسبت به آینده شرکت‌ها انجام شود.

الزام در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی

این کارشناس مسایل خصوصی سازی با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به سایر زیرمجموعه‌های دولت، خصوصی‌سازی نیست و شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، اظهار داشت: کاملاً موافق مطرح شدن چنین مبحثی هستیم و به طور معمول واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی بسیار بهتر و کارآمدتر خواهد  بود. 

افضلی تاکید کرد: البته همان‌طور که در خصوص شرکت‌های استراتژیک گفته شد باید ترکیب سهامداران با توجه به شرایط شرکت و نیز صنعت موردنظر تعیین شود؛ در غیر این صورت بحران خصوصی سازی به بحران حاکمیت شرکتی تبدیل می‌شود که نسبت به آینده حاکمیت شرکت هیچ برنامه‌ریزی دقیقی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: طبیعی است که صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیازمند دارایی نظیر سهام به‌منظور سرمایه‌گذاری از طرف ذی‌نفعان خود هستند؛ اما در خصوص قرار گرفتن این شرکت‌های استراتژیک در اختیار این مجموعه که هلدینگ تخصصی نیستند، باید با احتیاط برخورد کرد و مدیریت درستی و به نظر می‌آید راه‌حل صحیحی برای معضل حاکمیت شرکتی برای در صنایع واگذار شده صورت نمی‌گیرد، نباشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه قرار باشد اختیار یک صنعت به نهادهای غیرتخصصی داده شود درست نیست و در هیچ کجای دنیا این اتفاق انجام نشده است.

تصمیم‌گیری برای واگذاری هر شرکتی باید به صورت خاص باشد

افضلی به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود انجام واگذاری‌ها پرداخت و گفت: از گذشته و از زمانی که خصوصی سازی آغاز شد، آیین‌نامه‌ای با عنوان تشخیص و انطباق برای گروه‌بندی شرکت‌ها ابلاغ شد؛ بدین صورت که یکباره در هیات وزیران تصمیماتی برای گروه بندی شرکت‌ها اتخاذ شد.

وی با تاکید بر اینکه تهیه چنین آیین‌نامه‌ای کار چندان دقیقی نبود، اضافه کرد: برای هر شرکتی باید به‌صورت تخصصی تصمیم‌گیری شود و انجام چنین اقدامی درست نیست که تعیین تکلیف همه شرکت‌ها طبق یک آیین‌نامه باشد.

این کارشناس مسایل خصوصی سازی معتقد است که اکنون با گذشت ۱۵ سال از تهیه آن آیین‌نامه، مشخص شده است که در برخی موارد تصمیمات درستی در مورد واگذاری شرکت‌ها و نیز سهام آنها اتخاذ نشده است.

افضلی بازبینی آن آیین‌نامه در زمینه گروه‌بندی آن شرکت‌ها را به عنوان پیشنهادی برای بهبود انجام واگذاری‌ها عنوان کرد و گفت: بهتر است روند واگذاری‌ها تغییر کند و در خصوص واگذاری هر شرکتی به صورت خاص و جداگانه تصمیم‌گیری شود، نباید تعیین تکلیف همه شرکت‌ها توسط یک آیین‌نامه انجام شود.

وی ادامه داد: موضوع واگذاری شرکت‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوان خیلی ساده از آنها عبور کرد، زیرا در آینده گرفتار معضلات حاکمیت شرکتی خواهیم شد، بنابراین باید نگاه آن آیین‌نامه به واگذاری‌ها تغییر کند و نکات ته جدیدی در آیین‌نامه لحاظ شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بهتر است وزارتخانه‌های تخصصی ملزم شوند تا هر شرکتی قبل از واگذاری یک سند پشتیبانی داشته باشد و در آن سند میزان درصد سهام واگذار شده و نهادی که قرار است شرکت به آن واگذار شود، مشخص شود.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: مهر